<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقساموفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاًمن جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيرانوفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.<div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.<div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.<h2>إضاءة</h2><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.<h2>تصفية أمراء</h2><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

<div data-empty="false">كان السابع من أغسطس يوماً استثنائياً عند نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي وأنصارها ومحازبيها. ففيه صوّت مجلس الشيوخ والمحكمة العليا بصورة مفاجئة على تعليق إجراءات محاكمتها وعزلها على خلفية اتهامات وجهها لها مجلس النواب في وقت سابق بخرق الدستور.</div>وسوء استخدام المال العام، والتهديد بقتل رئيس الجمهورية فرديناند ماركوس الابن وعقيلته، انتقاماً لقرار الأخير بإقالتها من موقعها في مجلس الأمن القومي، ثم قيامه بتسليم والدها (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهم القتل خارج نطاق القانون إبان حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات ومافياتها أثناء الفترة التي تولى فيها رئاسة البلاد ما بين عامي 2016 و2022.<div data-empty="false">وبهذا القرار الذي اتخذ بتصويت 19 عضواً مقابل 4 أعضاء معارضين، لن يسلب السيدة القوية دوتيرتي حقها في العمل السياسي وستستمر في عملها كنائبة لغريمها الرئيس ماركوس، بل وسيكون الطريق ممهداً أمامها لخوض معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي ماركوس لأن الدستور لا يجيز لأي رئيس أن يحكم البلاد إلا لفترة رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.</div>غير أن بعض المراقبين لا يحبذون هذا الرأي قائلين إن قرار مجلس الشيوخ والمحكمة العليا لا يعني تبرئتها، وإنما حفظ الاتهامات الموجهة ضدها إلى حين، وقد يعاد إثارتها في أوقات الضرورة السياسية.<div data-empty="false">هذا علماً بأن قرار تعليق محاكمتها وُجدتْ لها تخريجة قانونية تمثلت في الاستناد إلى مادة في الدستور الفلبيني تقول إنه لا يحق لمجلس الشيوخ أكثر من طلب مساءلة واحد ضد نفس المسؤول خلال عام واحد. ويرد البعض الآخر من المراقبين قائلين: </div>إن ما جرى في مجلس الشيوخ يحمل رسالة واضحة مفادها أن دوتيرتي تملك نفوذاً هائلاً وشعبية سياسية كافية لخوض معركة 2028 الرئاسية من أجل الحفاظ على إرث والدها السياسي وتبرئته والضغط للإفراج عنه.وبذلك ترد بقوة على معسكر الرئيس ماركوس الذي كان حليفاً لها ولوالدها في انتخابات 2022، وحققت معه فوزاً انتخابياً ساحقاً، قبل أن تختلف معه على جملة من القضايا، ويتبادلا الاتهامات داخل أروقة السلطة.<div data-empty="false">وما لا شك فيه أن أنصار آل دوتيرتي كثر ومنتشرون في جميع مفاصل الدولة الفلبينية بما في ذلك الأجهزة القضائية والتشريعية، بل إن بعض القضاة والبرلمانيين بدأوا منذ الآن عملية الابتعاد عن آل ماركوس والاصطفاف خلف سارة دوتيرتي، على أمل أن تمنحهم المكافآت والمناصب حينما تصبح زعيمة للفلبين بعد انتخابات 2028. </div>ولعل ما يبرهن على مدى نفوذ آل دوتيرتي في مختلف الأوساط الرسمية هو أن الرئيس السابق تمكن، حتى وهو معتقل على بعد آلاف الأميال من بلاده، من التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية النصفية التي جرت في مايو الماضي بدليل أنه فاز شخصياً بمنصب عمدة مدينته (دافاو سيتي)، وأوصل ابنه سباستيان إلى منصب نائب عمدة تلك المدينة، وأعاد ابنه الآخر باولو مرة أخرى إلى عضوية مجلس الشيوخ.ولعل ما يقوي موقع سارة دوتيرتي ويضعف في الوقت نفسه موقع الرئيس فرديناند ماركوس الابن هو أن شقيقة الأخير السناتور إيمي ماركوس متحالفة معها ضد شقيقها، وصوتت لصالح تعليق مساءلتها، ودعت الفلبينيين من خلال بث تلفزيوني إلى قبول القرار القضائي قائلة إن صوت القضاء هو صوت الدستور، وعلى الجميع احترامه.<div data-empty="false">وإذا ما نجحت دوتيرتي في شق طريقها نحو قصر مالاقانيانغ الرئاسي، ولم تثر ضدها لائحة الاتهامات مجدداً، فإن ذلك يعتبر أيضاً فوزاً لمعسكر المؤيدين للصين ضد معكسر المؤيدين للولايات المتحدة داخل مؤسسة الحكم في مانيلا.</div>ذلك أن بكين نجحت بصورة غير مسبوقة في التغلغل إلى حرم السياسة الداخلية للفلبين خلال سنوات حكم الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أدار ظهره لواشنطن لصالح بكين، واحتضن المستثمرين الصينيين.وزار بكين خمس مرات خلال ستة أعوام، وتودد علناً لنظيره الصيني تشي جينبينغ، بل وتجاهل حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدولية عام 2016 لصالح بلاده ضد الصين في نزاعهما حول جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي تدعيان ملكيتها.وبعد فوز ماركوس في 2022 وتسلمه قيادة الفلبين سارع إلى تحسين علاقات بلاده مع واشنطن والنأي بنفسه عن بكين، وذلك من خلال السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد عسكرية فلبينية لمراقبة التحركات العسكرية الصينية بالقرب من مضيق تايوان، وغيرها من الإجراءات.

الفلبين.. نائبة الرئيس تنتصر قضائياً

<div data-empty="false">توالت، في الآونة الأخيرة، التصريحات من عواصم أوروبية مراراً حول اعتزامها الاعتراف رسمياً بـ«دولة فلسطين» في سبتمبر المقبل، خلال انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. لم يفسر أي مسؤول أوروبي دلالات المكان والزمان المحددين، ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للتساؤل: «لماذا ليس الآن؟».</div><div data-empty="false">ثمة إعلان صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 في اجتماع بالجزائر، وفي ذروة انتفاضة الحجارة، لـ«وثيقة استقلال» فلسطين، واعترفت عشرات الدول بالدولة المعلنة في «الوثيقة»، وليست على الأرض.</div><div data-empty="false">المواقف الأوروبية تبدو سياسياً مهمّة في توقيتها ودلالاتها، رغم أن الدولة التي يدور الحديث عنها لا تزال معلقة بين التصريحات والقرارات من جهة، والوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض من جهة أخرى. منذ إعلان الجزائر عام 1988، 144 دولة بـ«دولة فلسطين»، بينها دول عظمى وكبرى مثل روسيا، الصين، الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا. </div>هذه الاعترافات أرست حضور «فلسطين» في النظام الدولي، لكنها لم تنجح في نقل الدولة من الورق إلى الأرض التي واصل الاستيطان والاجتياحات تمزيقها وتقطيع أوصالها، في سياق سياسات استيطانية وعسكرية تهدف إلى تقويض أي إمكانية لقيام هذه الدولة.<div data-empty="false">رغم وزن الاعترافات السابقة، يكتسي الاعتراف الأوروبي طابعاً نوعياً، إذ إن الدول الأوروبية، بخلاف القوى الوازنة المذكورة، تعتبر جزءاً من المنظومة الغربية التي شكّلت عبر عقود السند والداعم السياسي والدبلوماسي والأمني لإسرائيل. </div>وبالتالي، حين يخرج الاعتراف هذه المرة من عواصم مثل باريس ومدريد ودبلن وربما برلين، فإن أثره يتجاوز الجانب الرمزي ليتحول إلى انقسام داخل منظومة الداعمين لإسرائيل من دون قيد أو شرط.<div data-empty="false">صحيح أن هذه الاعترافات -إن صدرت- لن تنقل «الدولة» من الورق إلى الواقع، لكن الصحيح أيضاً أنها تشكل ضغطاً على إسرائيل وتضعها في موقع دفاعي، بعدما اعتادت على أن ترى الاعترافات والمواقف المنددة بسياستها، مقتصرة على دول من خارج المنظمة الغربية.</div>كما أن هذه الاعترافات بمثابة رسالة إلى واشنطن، مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تبنّي الرواية الإسرائيلية المطلقة وإعطاء سياساتها «شيكاً على بياض»، وأنها اختارت البحث عن صيغة أكثر توازناً في مقاربتها لهذا الصراع.مسألة أخرى مهمة كذلك، هي أن هذه الاعترافات تعني انضمام عواصم غربية وازنة إلى قائمة المعترفين بالشرعية الدولية، وبالتالي منح الفلسطينيين سنداً إضافياً في المحافل الدولية، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وكذلك المنظمات الاقتصادية.<h2>اعتراف محصور</h2><div data-empty="false">لذلك رغم هذه الدلالات، يظل الاعتراف الأوروبي محصوراً بدولة بلا سيادة فعلية، إذ إن إسرائيل تحتل الأرض وتسيطر على الموارد والحدود. وإذا كان الاعتراف يُترجم برفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الأوروبية، فإنه لن يوقف الاستيطان ولا الحصار.</div><div data-empty="false">هذا يبقي الاعتراف خطوة سياسية ورمزية لا تغيّر ميزان القوى على الأرض، لكنه يعيد القضية الفلسطينية إلى الأجندة الأوروبية، بعد سنوات من محاولات التهميش. كما أنه يضعف رواية إسرائيل القائلة إن «الاعتراف بفلسطين لا يأتي إلا من خصوم إسرائيل التقليديين»، إذ بات الاعتراف هذه المرة يصدر من شركاء تاريخيين لإسرائيل في الغرب.</div>

الاعترافات الأوروبية بـ«فلسطين» بين الرمزية والواقع

<div data-empty="false">من المعروف أن علاقة الرئيس الفلبيني «بونغ بونغ ماركوس» بنائبته «سارة دوتيرتي» ليست على ما يرام منذ أن أقصى الأول الثانية من عضوية مجلس الأمن القومي الذي يخطط لسياسات وعلاقات وتحالفات الفلبين الخارجية، ثم تدهورت علاقتهما واحتدت الخلافات بينهما أكثر فأكثر في أعقاب قرار ماركوس تسليم والد نائبته (الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي) إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمحاكمته بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية إبان حملته الدموية على مافيات وعصابات المخدرات، التي استهل بها عهده (من 30 يونيو 2016 إلى 30 يونيو 2022).</div><div data-empty="false">إن خطوة ماركوس تلك، لئن قوبلت بالتأييد الواسع من أطراف دولية عديدة، ونظر إليها الخارج كعمل إيجابي نحو تحقيق العدالة، ولحظة فارقة في السياسة الفلبينية.</div>فإنها قوبلت في الداخل الفلبيني، ولاسيما في المقاطعات الجنوبية التي ينحدر منها دوتيرتي، بالاستياء والتنديد، إذ رأى فيها فلبينيون كثر مساساً باستقلالهم وسيادتهم وجرحاً قومياً.<div data-empty="false">وكان من نتائج ذلك أن تدهورت شعبية ماركوس وانخفضت انخفاضاً حاداً من 42 إلى 25 بالمئة، مقابل ارتفاع شعبية وأسهم نائبته دوتيرتي من 52 إلى 60 بالمئة.</div><div data-empty="false">توجه الفلبينيون في الثاني عشر من مايو الجاري نحو صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان، حيث احتدت المنافسة بين الرئيس ونائبته وسط مخاوف لدى أنصار الرئيس من سيطرة أنصار دوتيرتي على مقاعد البرلمان، وبالتالي تحويل ماركوس إلى بطة عرجاء خلال السنوات الثلاث المتبقية من رئاسته. </div>وبالفعل، فقد أظهرت النتائج توجيه المقترعين صفعة قوية للرئيس، على خلاف العادة، وتقديمهم دفعة معنوية لنائبة الرئيس قبل جرجرتها للمساءلة بتهمة التقصير أمام مجلس الشيوخ في يوليو المقبل.<div data-empty="false">والحقيقة أن لتدهور شعبية ماركوس عند الفلبينيين أسباباً أخرى؛ فالرجل الذي حلّ في قصر مالاقانينع الرئاسي في عام 2022 بدعم من سلفه، وتحت يافطة استعادة الألق الاقتصادي وأجواء الضبط والربط الذي ميز عهد والده الديكتاتور «فرديناند ماركوس» في حقبة ما قبل عام 1986، سرعان ما اكتشف أن مشكلات البلاد أعقد مما تخيل.</div>وبالتالي فشل في تحقيق أي منجز يعتد به، بل شهدت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية من عهده مزيداً من الأزمات المالية والمعيشية التي أثقلت كاهل المواطن العادي في صورة ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية مع صعود في معدلات البطالة.ومن ناحية أخرى، فشلت خطته ووعوده للجماهير ببدء «العصر الذهبي للزراعة» في البلاد، على الرغم من إسناد حقيبة الزراعة إلى نفسه، إذ لم ينجح في تحقيق الأمن الغذائي الموعود، ولم يتمكن من كبح جماح كارتلات التهريب والاحتكار.<div data-empty="false">علاوة على ما سبق، هناك عامل آخر تسبب في فشل ماركوس، وبالتالي تدهور شعبيته، وهو عدم التآلف والتجانس داخل حكومته من ناحية، واندلاع الفوضى والخلافات ضمن فريق العمل المحيط به. </div>بل إن الخلافات امتدت إلى عائلته، بدليل أن شقيقته النائبة «إيمي ماركوس» نأت بنفسها عن سياساته، ولاسيما تلك المتعلقة بتحالفه العلني مع واشنطن ضد بكين.<div data-empty="false">وبعيداً عن الأقاويل والمزاعم التي تحدثت عن احتمال تدخل الصين في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان، لتفويز معسكر دوتيرتي وإلحاق الهزيمة بمعسكر ماركوس، من منطلق أن الأول مؤيد لبكين والثاني منحاز لواشنطن، فإن الأرضية باتت ممهدة لنائبة الرئيس «سارة دوتيرتي»، للصعود بعد ثلاث سنوات إلى رئاسة الفلبين كوريثة سياسية لوالدها.</div>وكرمز من رموز الدفاع عن الكرامة والسيادة الوطنية، خصوصاً وقد صارت لها مكانة عزيزة لدى الرأي العام الفلبيني الذي لا يختلف عن مثيله في دول جنوب وجنوب شرق آسيا، لجهة التعاطف القوي والتأييد الكاسح مع أي وريثة سياسية لأب أو زوج رحل مظلوماً أو قتل غدراً، على نحو ما حدث مع الرئيسة الفلبينية الأسبق «كورازن أكينو»، و«ميغاواتي سوكارنوبوتري» في أندونيسيا، و«بي نظير بوتو» في باكستان، و«سيريمافو باندرانايكا» في سريلانكا.<div data-empty="false">ولعل ما يسعد دوتيرتي أكثر أن أعداداً متزايدة من الناخبين في المعاقل التي عرفت تاريخياً بتأييدها لأسرة ماركوس (مثل لوكوس ولوزون) بدأت تنحاز بهدوء إلى جانب معسكر دوتيرتي، ومنهم شخصيات وازنة كالحكام ورؤساء البلديات والمشرعين، ممن يرون أن نائبة الرئيس تمثل المستقبل وتملك مصداقية أكثر من الرئيس.</div><div data-empty="false">ونخالة القول أن ما يجري اليوم من تنافس بين الطرفين، ليس سوى بروفة مبكرة لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2028، وأن خلافاتهما لم تعد سياسية وعائلية فقط وإنما ذات أبعاد جهوية وأيديولوجية وشعبوية ووجودية.</div>

الفلبين.. بروفة مبكرة للانتخابات الرئاسية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن الأولوية في السودان الشقيق يجب أن تكون وقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية المدمرة والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة.وأضاف معاليه: لكن الجيش وشركاءه من الإخوان المسلمين من بقايا النظام السابق، يواصلون مناوراتهم الإعلامية الهزيلة لتبرير رفضهم للسلام وللمسار السياسي، بينما يوفرون الحماية للمطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية.ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "الأولوية في السودان الشقيق يجب أن تكون وقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية المدمرة والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، ولكن الجيش وشركاءه من الإخوان المسلمين من بقايا النظام السابق، يواصلون مناوراتهم الإعلامية الهزيلة لتبرير رفضهم للسلام وللمسار السياسي، بينما يوفرون الحماية للمطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية".

أنور قرقاش: الأولوية في السودان لوقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية المدمرة

أدى قرار الإفراج عن مدير الشرطة القضائية بالعاصمة الليبية طرابلس أسامة نجيم إلى اندلاع أزمة سياسية في إيطاليا من المنتظر أن تكون لها تبعات سلبية على حكومة جورجيا ميلوني التي ستجد نفسها عرضة للتحقيق القضائي في بلادها خلال الأيام القليلة المقبلة.وأعلنت ميلوني، خضوعها ومسؤولين آخرين لتحقيق قضائي بسبب قرار الإفراج عن نجيم وإعادته إلى ليبيا، مؤكدة أنها «لن تخضع للابتزاز».وكانت صرحت بأن نجيم «أطلق بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة»، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يعتبر خطيراً، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.وكانت محكمة الجنايات الدولية، أعلنت في 22 يناير الجاري، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تخلي إيطاليا سبيله.واعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن إرسال إشعار بالخضوع للتحقيق إلى ميلوني، ووزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووكيل رئاسة الوزراء مانتوفانو، بمثابة هجوم غادر على الحكومة من سلطة قضائية لا تتسامح مع وجود إصلاح للعدالة.وكانت السلطات الإيطالية أوقفت نجيم في أحد فنادق تورينو يوم 19 يناير، بناء على مذكرة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لكنها عادت وأخلت سبيله بعد يومين «من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة الجنائية».وتساءلت نائبة رئيس مجلس الشيوخ من حركة خمس نجوم، ماريولينا كاستيلوني، عما إذا كان «إطلاق سراح مهرب ليبي مطلوب عدة مرات وصادرة بحقه مذكرة اعتقال دولية، قد جعلنا عرضة للابتزاز وأكثر هشاشة تجاه أولئك الذين يديرون هذه التجارة؟».

أزمة في إيطاليا بسبب الإفراج عن ليبي

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.جرائم بقيمة 180 مليون درهموفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم

ذكر أستاذ القانون العام التونسي سليم اللّغماني، معلّقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار بطاقات اعتقال ضدّ عدد من الشخصيات وبالخصوص ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، في إطار ما يُعرف بالوضع في فلسطين المحتلة، «أنّ من يمتلكون القوّة والسلطة ويسيطرون على العالم كان في تصوراتهم وخططهم أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون أداة الأمم المتحضّرة لمعاقبة «السكان الأصليين» و«الهمج» و«المتوحشّين».ولكن صدور بطاقات الاعتقال هذه كشف أنّ «زعماء بعض مخلوقاتهم المشينة» قد يكونون محلّ متابعات وملاحقات قضائية بسبب جرائم حرب مرتكبة وجرائم ضدّ الإنسانية مدانة بالتأكيد».الأستاذ اللّغماني شدّد على المأزق الفعلي الذي تردّى فيه «الغرب المتحضّر» والذي وجد نفسه تحت وطأة هيئات وقوانين دولية وُضعت بدقّة لحماية مصالح الأقوياء ولكنّها تضمّنت بعض ما يجعلها مقبولة سياسياً وأخلاقياً من الضعفاء، بما في ذلك، المحافظة على بعض الحقوق وإمكانية إدانة الجميع بمن فيهم الأقوياء.ومعلوم أنّ محكمة الجنايات الدولية أصدرت الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024 بطاقتي الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت بسبب ما جاء في بيان المحكمة من «وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة».موضحة في البيان ذاته أنّ جرائم الحرب هذه تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأعلنت المحكمة في بيانها أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً وهو «غير ضروري».وبمقتضى مذكرة الاعتقال هذه يكون نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال في الدول المصادقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعددها 124 دولة ثمّ تسليمهما إلى مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.ويعتقد الملاحظون أنّ هذه التطوّرات اللافتة والتاريخية تضع مصداقية «العالم الغربي المتحضر» أمام اختبار فعلي للوقوف على مدى التزامها بقوانين وضعتها بذاتها.وما يجسّد المأزق الغربي هو تباين المواقف من مذكرة الاعتقال بين الخضوع الخجول من بعض الدول الأوروبية بالخصوص لقرار المحكمة والقبول بالعدالة الدولية واستقلاليتها والرفض المطلق من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ القضاء الدولي لا يمكن أن يُسلَّط على «الديمقراطيات وزعمائها».ووصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مشين، وقال: «مهما تكن الأدلّة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل» مجدّداً موقف بلاده «الوقوف إلى جانب الدولة العبرية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».ومن جانبه قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز: «إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية»، وكتب والتز على منصة «إكس» أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها» ضدّ من وصفهم «إرهابيي الإبادة الجماعية».وتوعد والتز بـ«رد قوي» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه «التحيز» المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.ويبدو هكذا أنّ الموقف الدولي الغربي يُراوح بين القبول المحتشم بالقضاء الدولي وتداعيات قراراته وإمكانية المواجهة مع الهيئات القضائية الدولية ورفض قراراتها بالمطلق، وهو ما يهدّد في العمق المنظومة الدولية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية.وبقطع النظر عن مواقف الدول الغربية من مذكّرة الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت، فإنّ هذه التطوّرات أبرزت بشكل واضح أنّ التشبّث بالحقوق استناداً للقانون الدولي على جوره في حقّ الفلسطينيين هو أداة ناجعة على المدى المتوسّط والبعيد وهو تشبّث يعاضد الصمود الميداني على الأرض بعيداً عن كلّ أشكال التطرّف والمغالاة التي تهدف إلى تقويض الحقوق المؤسّسة على القانون الدولي، بما يؤدّي إلى ضياع هذه الحقوق.وإنّ السلام والاستقرار يصبحان في باب المستحيل متى غيّبا المشترك بين البشرية على نقصانه وجوره أحياناً، وهو ما يجعل من التمسّك بالقانون الدولي رغم طغيان سياسة تعدّد المكاييل، حجّة بين يدي الضعيف تسند صموده الميداني وتصل به إلى تحصيل الحقّ والعدالة والأمن والسلام والاستقرار والتحرّر والحرية.

الجنايات الدولية والمأزق الغربي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي بحركة «حماس»، محمد الضيف. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين، فيما رفضت تل أبيب وواشنطن قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، في حين سارعت دول أوروبية مهمه إلى تبني القرار.وأشارت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب»، وكذلك «تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».وأضاف البيان أن هذه الجرائم تشمل «تجويع المدنيين بوصفه أسلوباً من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب... وتعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والقتل العمد... وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بوصفه جريمة حرب وإبادة و/ أو القتل العمد»، بموجب «نظام روما الأساسي». كما تشمل الجرائم «الاضطهاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية... وأفعالاً لا إنسانية أخرى بصفتها جرائم ضد الإنسانية»، حسب البيان.وكذلك أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق محمد دياب المصري (محمد الضيف) القيادي بـ«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس»، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إسرائيل إنها قتلت محمد الضيف في غارة جوية، إلا أن قياديين في «حماس» نفيا مقتله.وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أصدر بياناً، في مايو، يقول فيه: «استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) بدءاً من الثامن من أكتوبر 2023».وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أمس إن نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقاً رسمياً».وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين».وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إسرائيل ترفض الإجراءات التي وصفتها بـ«الخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية»، واصفا هذه الخطوة بأنها «معادية للسامية».وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج: «هذا القرار اختار جانب الإرهاب والشر على حساب الديمقراطية والحرية».من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.وأوضح المتحدث «ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال».من جهتها، قالت حركة «حماس» في بيان «ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل».وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفضت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.إلى ذلك، قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

«الجنائية الدولية» تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف

تدخل المنطقة العربية الصيف ولا توجد أية إشارة للفرح، حيث المشكلات تحوطها من كل جانب. المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية يدين متسببي (جرائم الحرب) في كلا الطرفين، الإسرائيلي والحماسي، في الوقت الذي ظن كثيرون أن ملفات الإدانة للجانب الإسرائيلي جاهزة لا تحتاج إلى برهان، والبراءة لحماس، كما يستمر قتل الناس في غزة، حتى إن الأرقام لم تعد لها معنى، والمقابر لا تعد، وما يشاهده العالم على شاشات التلفزيون منقولاً من ذلك الجحيم الذي اسمه غزة، يحرك مشاعر حتى البلداء، ولا يحرك سياسيي الغرب.
من جهة أخرى، تشتد الصراعات المسلحة في كثير من المناطق العربية، فاليمن لا زال في صراع بين مكوناته، وصراع مكون منه مع العالم، وسوريا كذلك ولبنان، وإلى حد كبير في ليبيا والعراق، الكل في اللادولة، ويهدد أمن الأردن من الداخل والخارج، وتضطرب مسيرة كثير من الشعوب العربية سياسياً واقتصادياً.
في معظم تلك الصراعات هناك يد خارجية تحركها، هذا ليس من قبيل الدخول في نظرية المؤامرة، بل هو واقع معيش، فالأطراف الداخلة في الصراعات المختلفة، وبخاصة المسلحة، لا تستطيع أن تحزم الأمر، لسبب أن محركها في الخارج ولديه أجندة خاصة به، لا يعنيه كم من العرب أو الكرد أو غيرهم يسقطون صرعى في هذه الصراعات المميتة.
التكلفة باهظة، فقد ذهبت بعض التقارير إلى أن تكلفة إعادة جزئية لإعمار غزة سوف تكلف المليارات من الدولارات، وتحتاج إلى عشرات السنوات، فمن سوف يدفع تلك الكلفة الباهظة وعلى حساب من؟ كما أن إعادة المدن السودانية كي تصبح مكاناً معقولاً لسكن الآدميين، سوف تكلف أيضاً مليارات الدولارات، هذا إذا أبقت الحرب القائمة في السودان حجراً على حجر قائماً في أية مدينة سودانية. ولا حاجة إلى شرح ما يعانيه معظم اللبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين، الذين أصبح أفضل رجاء لبعضهم أن يتركوا البلد إلى مكان آمن، يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
على الصعيد الدولي لا زالت القيادات السياسية الدولية الغربية تصرح في كل مناسبة أن (إسرائيل هي البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط) وهي فقط التي تشترك مع الغرب في قيم واحدة أو متشابهة، ويتجاهل ذلك الغرب كل الجهود التنموية التي تجري في بعض البلاد العربية! والمعنى هنا أن لا رجاء فيما يمكن أن يسمى (القانون الإنساني العالمي)، والذي يتجاهل على المستوى الرسمي، كل الحقوق الإنسانية لبقية البشر القاطنين في هذا الجزء من العالم.
في قاطع آخر، فإن المنابع المعرفية للكثير من اللاعبين السياسيين في منطقتنا محدودة، إن لم تكن مفقودة، كثيرون لا يرون إلا محط أرجلهم، وفي الغالب يفتقدون الكثير من فهم المتغيرات التي تحيط بهذا العالم كثيف الصراعات، المؤثر والمتأثر ببعضه. لا زالت الأيديولوجيا هي التي تغذي الجمهور العربي، وتطلق أبواقها على المناطق العربية المستقرة تمهيداً لاضطرابها.
ما يحدث في الشرق الأوسط نجد له صدى واضحاً في الفضاء السياسي الغربي، فكل من الانتخابات الأمريكية، وأخيراً البريطانية، تجد أنها تشير إلى الأزمات في الشرق الأوسط على أنها عامل من العوامل المؤثرة في الانتخابات.
لقد آن الوقت للعرب في دولهم أن ينتقلوا وبشجاعة من (عروبة الأيديولوجيا) إلى (عروبة المصالح المشتركة)، التي تعظم الجوامع وتتجاوز الشعارات. لقد أضاعت الشعوب الكثير من الوقت والكثير من الطاقة وراء شعارات عالية الجرس مفرغة من المعنى!!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

هل ثمة مكان للفرح؟

التصريحات التي تصدر مؤخراً من المسؤولين الأمريكيين حول الحرب في غزة، تزداد يوماً بعد يوم غرابة واختلافاً مع العقل والمنطق والواقع.
منذ يومين دافع الرئيس بايدن عن إسرائيل، وهاجم قرار محكمة الجنايات الدولية اتهام قادة إسرائيل بالمسؤولية عن مخالفات للقانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى الاتهام بالإبادة الجماعية.
قال بايدن: «إسرائيل لم تتسبب أبداً في الإبادة الجماعية ضد المدنيين في فلسطين، وإن جيشها كان يمارس حقه في الدفاع الشرعي عن النفس ضد الأفعال الإرهابية لحركة حماس»، على حد وصفه.
وهاجم بايدن قرار قضاة محكمة الجنايات، واصفاً إياه بأنه معطّل لجهود الوساطة الحالية لإيقاف إطلاق النار.
أما وزير خارجية الولايات المتحدة، فإنه لم يتردّد في تكرار إلقاء مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق إطلاق النار والتوصّل إلى هدنة بسبب «تعنّت ورفض حماس للتسوية».
وقال بلينكين إنه كان من الممكن أن تحدث تسوية للحرب الدائرة في غزة بقرار واحد بسيط، وهو «قيام حماس بالتوقّف عن القتال وإلقاء سلاحها، والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الإسرائيليين»!!
والمتأمل والدارس لكل الحروب المماثلة منذ الحرب العالمية الثانية، سوف يكتشف أن مبدأ الاستسلام الكامل دون قيد أو شرط، هكذا لم يتم إلا في حالات الانتصار الكامل للمتغلّب الحاسم الذي يفرض وجوده بشكل واضح في مسرح العمليات، وهي الحالة الغير متوفّرة في حرب غزة.
في حرب غزة، رغم التفوّق العددي للجيش الإسرائيلي (40 ألفاً مقابل 25 ألفاً)، والتفوّق النوعي في التسليح (40 مليار دولار سنوياً مقابل 300 مليون.
وتوفّر السيادة الجوية المطلقة لسلاح الجو الإسرائيلي، إضافة لسياسات التجويع ومنع الماء والطاقة والكهرباء والأدوية والعلاج والطحين والاتصالات.
ورغم موافقة «حماس» على الوساطة المصرية – القطرية، ورفض إسرائيل لها، فإن اللوم كل اللوم والمسؤولية كل المسؤولية تضعها واشنطن على عاتق الجانب الفلسطيني.
إنه منطق ينقلب فيه الضحية إلى أن يصبح مداناً، ويصبح فيه القتيل قاتلاً، ويصبح ثمن الصوت اليهودي الصهيوني في انتخابات الرئاسة الأمريكية هو المحرك الرئيسي للضمير السياسي الأمريكي!
شيء محزن.
الحمد لله أن الطلاب الأمريكيين وأصحاب الحس الإنساني، ما زال في قلوبهم ما يعطينا الأمل في أن الضمير الإنساني ما زال بخير.

كلمة أديب

الضمير السياسي الأمريكي!

التصريحات التي تصدر مؤخراً من المسؤولين الأمريكيين حول الحرب في غزة.

ماذا يعني قرار محكمة العدل الدولية الأخير بحق قادة إسرائيل و«حماس»؟
تداعيات القرار لها أبعاد سياسية ومعنوية وقانونية.
قانونياً، فإن محكمة الجنايات الدولية تتجه إلى الموافقة على إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد قيادات إسرائيلية وأخرى من «حماس»، بناءً على ما توصل إليه المدعي العام كريم خان من قناعة المحكمة بأن هؤلاء تتوفر فيهم تهمة: «العمل على الإبادة الجماعية بالمخالفة القانونية لمبادئ وقواعد القانون الدولي».
وفي هذه الحالة، تلزم المذكرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتوقيف المتهمين واستدعائهم للمثول أمام المحكمة الدولية. وهنا التوقيف يسري على 123 دولة موقعة على الاتفاق، ويجوز أيضاً أن يطبق في دول غير موقعة، علماً أن الولايات المتحدة وإسرائيل غير موقعتين على قانون المحكمة.
وينتظر أن ينظر قضاة المحكمة الجنائية إلى طلب المدعي العام الدولي بعمل وتوزيع مذكرة الاعتقال خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد قوبل هذا القرار بثلاثة ردود فعل:
الأول: الترحيب والسعادة من قبل دولة جنوب أفريقيا التي لعبت دوراً معنوياً وقانونياً من خلال تقديم طلب الخصومة لمحكمة العدل، وأيضاً اعتبر أنصار القضية الفلسطينية هذا القرار انتصاراً للقانون الدولي إزاء وحشية إسرائيل وحكومتها في سياسات القمع والإبادة الجماعية.
الثاني: من قبل أنصار حركة «حماس» الذين أيدوا القرار الخاص بإسرائيل، إلا أنهم احتجوا كيف تساوي المحكمة بين جرائم إسرائيل وبين حركة «حماس» التي قامت يوم 7 أكتوبر «بعمليات مشروعة لرفض الاحتلال وتحرير الأرض» على حد وصفهم.
أما رد الفعل الثالث، فهو رد فعل الكثير من الساسة العرب والإسرائيليين الذين لا يؤمنون بفاعلية القانون الدولي ولا يعترفون إلا بسياسات القوة العسكرية التي تفرض نفسها في ميادين القتال، سواء كان ذلك تحت ما يعتبر «غزواً» أم «تحريراً».
وفي رأيي المتواضع أن أهم ما في هذا القرار الدولي هو المعنى المعنوي والأخلاقي الذي يلتصق الآن بقادة إسرائيل.
هذا القرار يتهم القيادة الإسرائيلية قانونياً بما لا يقبل أي مجال للانحياز أو التجني من أعلى سلطة محاسبة قانونية أممية بتهمة «العدوان والقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين».
إنها المرة الأولى – تاريخياً – التي يوصف فيها قادة إسرائيل بأنهم يلعبون دور القاتل بدلاً من لعبهم دورهم التاريخي المفضل وهو دور القتيل.
الآن الإسرائيلي في قفص الجناة، وليس في محرقة المجني عليهم.
فقدان إسرائيل للدور المعنوي للضحية والانتقال إلى دور «الجاني المسؤول عن الإبادة الجماعية للمدنيين» هو أكبر خسارة للدولة العبرية، وأكبر انكشاف أخلاقي لحقيقة المشروع الصهيوني.

إسرائيل ليست ضحية

ماذا يعني قرار محكمة العدل الدولية الأخير بحق قادة إسرائيل و«حماس»؟

تقدّم المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بطلب مذكرات اعتقال ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الحرب في حكومته يواف غالانت بسبب ارتكابهما جرائم حرب ضدّ الإنسانية ومنها جريمة تجويع الشعب الفلسطيني، وشمل الطلب أيضاً ثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ما أسماه المدعي العام «القيام بأعمال إرهابية» في إشارة إلى عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي. وعلى المستوى الإجرائي، يُنتظر أن تبحث هيئة المحكمة الطلب بغاية المصادقة عليه وإكسابه صفة النفاذ.
وأعلن كريم خان أنّه اعتمد في طلبه شهادات ميدانية وتصريحات علنية صادرة عن مسؤولين إسرائيليين.
وكانت ردود الفعل الصادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عنيفة جدّاً، إذْ اعتبرها نتانياهو «فضيحة» و«موجّهة ضدّ دولة إسرائيل»، ومديناً بشدّة استهداف «أكبر جيش أخلاقي في العالم»، وكذلك «مقارنة ما تقوم به دولته الديمقراطية بأفعال جماعة إرهابية»، يكاد يكون الإجماع حاصلاً داخل الدولة العبرية على رفض طلبات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهو أمر مفهوم لجهة أنّ هذا سيفتح أبواب جهنّم أمام مسؤولي دولة الاحتلال مهما كانت توجّهاتهم.
وتركّز الدعاية الصهيونية على رفض حالة التوازي والمقارنة بين ما تقوم به ادّعاء «حكومة ديمقراطية» وجماعة تعتبرها إرهابية، وهو خطاب دعائي بدأ ينتشر بقوّة في فضاءات اتّصال وإعلام الدول الغربية. وعلى مستوى ردود الفعل الدولية، وبالكاد نطق المدعي العام بطلبه، انتفض الرئيس الأمريكي جو بايدن مدافعاً عن الحليف الأقوى، ونفى قيام إسرائيل بجرائم حرب وإبادة جماعية في غزّة.
وأعربت دول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا عن رفضها القرار، وفي المقابل، أعلنت فرنسا دعمها لمحكمة الجنايات الدولية واستقلاليتها. ومنذ فترة تكثّفت الضغوط على المحكمة لمنع التقدّم بطلب بطاقات الجلب ثمّ وبعد صدورها، من أجل عدم تفعيل هذا الإجراء الاستثنائي في تاريخ المحكمة.
وتأتي أهمّية طلب مذكرات الاعتقال ضدّ نتانياهو وغالانت في كونها الأولى منذ 20 سنة التي توجّه لقادة دولة حليفة للولايات المتحدة، وهو تطوّر يضع الدول الغربية في مأزق كبير، لأنّ المساعي المبذولة من أجل تحصين دولة إسرائيل وقادتها ضدّ الملاحقة القضائية تعيد الحديث بقوّة عن ازدواجية المعايير في القضاء الدولي، وتعطي مبرّرات إضافية للخطاب الذي يؤكّد على أنّ القضاء الدولي موجّه ضدّ الدول الضعيفة وليس ضدّ «الديمقراطيات» من الدول الغربية.
وهو ما يكشف زيف الأخلاق والقيم في الاحتكام إلى القانون الدولي على قدم المساواة.x وبالنظر إلى طلب المدّعي العام، يتبيّن أنّه موجّه إلى سياسة دولة استقرّت سياساتها منذ عشرات السنين على تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني أينما كان في غزّة أو في الضفة الغربية .
وذلك بهدف التهجير القسري والاستحواذ النهائي والتامّ على الأرض الفلسطينية المحتلة كما هو مثبت في سياسات وتصريحات المسؤولين في الدولة العبرية، واعتمدت لذلك سياسة التجويع الممنهج للشعب الفلسطيني وذلك من خلال تعطيل وصول الغذاء والدواء وقطعه في أغلب الأحيان.
إنّ دخول المدّعي العام من باب المسائل الإنسانية وتحديدا من باب «سياسة التجويع» فاجأ فيما يبدو دولة إسرائيل التي سارعت بنفي هذه الاتهامات، ولكنّ الوقائع تُثبت بما لا يدع مجالاً للشكّ هذه السياسات وطابعها العام، سواء كان ذلك في غزّة أو في الضفة الغربية.
وذلك في محاولة فاضحة لضرب مقوّمات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعدما ضربت مصداقية السلطة الفلسطينية وقتلت كلّ إمكانية بديل لما تُسميه بالحركات الإرهابية والمتطرفة.
وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني. وتحتجز إسرائيل نحو 6 مليارات «شيقل» من الأموال الفلسطينية بحجّة دعم عائلات أسر الشهداء والجرحى وقطاع غزّة.
ويضاف إلى سياسة الاستيلاء على المال العامّ، «الغزوات» الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال ضدّ المصارف الفلسطينية من أجل الاستحواذ على الأموال الخاصّة.
من الواضح إذاً أنّ الدولة العبرية أحكمت سياستها من أجل تفقير السلطة الفلسطينية ومنعها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وتجويع الأفراد. أركان الجريمة واضحة وطلبات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أوضح، وقبل ذلك أسّست محكمة أخرى هي العدل الدولية لجريمة الإبادة الجماعية والعرقية.
ولكن موازين القوى على الأرض قد تُطيح للأسف بالقانون الدولي وبنوايا البعض في إقامة العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

العدالة الدولية في مواجهة القوّة

تقدّم المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بطلب مذكرات اعتقال ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

اللغة العربية إحدى اللغات الخمس المعتمدة في الأمم المتحدة، وهذا الاعتماد يمنح الحق لكل من يتحدث بلسان عربي أن يقف في منصات هذه المنظمة وفروعها أو توابعها ملقياً كلمته بلغته وليس لغة غيره!
والمنظمة الدولية ملزمة بتوفير الترجمة الفورية للحاضرين، وهذا شيء ليس بجديد، فهذا الاعتماد للغتنا تم منذ السبعينيات، يعني قبل نصف قرن تقريباً، ورأينا عبر هذا الزمن غير القصير رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء وزارات ووزراء خارجية عرب وهم يلقون كلماتهم بكل ثقة مرددين على الأسماع حرف الضاد، ولكن، الأحوال تبدلت، ليس من الآخرين، بل منا نحن، وأصبح العربي يقف في القاعة الشهيرة للأمم المتحدة، أو يجلس حول طاولة مجلس الأمن الأكثر شهرة، أو في محكمة الجنايات الدولية، وهو يصدح بلغة لا تمت لنا بصلة، وعندما نسأل لماذا؟ يقال لنا «إن ثقافة ذلك الشخص أجنبية»، إنجليزية كانت أو فرنسية، ونتذكر الأجيال السابقة، والتي كان من بينها قامات كبيرة في الثقافة والسياسة، درست في الخارج، وحصلت على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الأجنبية، ومع ذلك «لم تلوِ لسانها»، ولم تتنكر لثقافتها، وتذكر العالم كله بهذه اللغة التي كانوا يسعون لتعلمها، حتى ينهلوا من كتبها وعلومها.
والغريب في الأمر أن أغلب البلاد العربية تتحدث عن تمكين لغتها الأم، وتنص دساتيرها على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية، ومن خشوا على لغتنا بعد الانفتاح الثقافي والسياحي، والاختلاط مع الآخرين الذين يتحدثون بلغات مناطقهم، هؤلاء حصنوا مجتمعاتهم بالقوانين التي تمنع تهميش العربية، وتشكلت جمعيات ومراكز لحمايتها من التعدي، واتضح بأن كل ذلك يتم مخالفته من جهات رسمية قبل أن يخالف من الناس العاديين.
اللغة مصدر فخر، وعندما تكون هذه اللغة هي العربية تكون سمة مضافة إلى من يعرفها ويتحدث بها، يعتز بها، ولا يقبل بأي لغة أخرى أن تحل مكانها وتكون بديلاً لها!

أقول لكم   

I tell you

لماذا نتحدث بغير العربية؟

اللغة العربية إحدى اللغات الخمس المعتمدة في الأمم المتحدة، وهذا الاعتماد يمنح الحق لكل من يتحدث بلسان عربي

تغيب الحقيقة عن شريحة واسعة من الناس (غفلة أو تعمداً)، وهي الحقيقة المعروفة في كل زمن، أنه في الحروب أول ما يسقط من ضحايا هي (الحقيقة)، فأي صراع بين البشر، المصلحة هي التي تتفوق على الحقيقة، وليس الصراع في غزة وحولها استثناء، فهناك حقائق غيبت، بسبب مصالح ظاهرة أو خفية لأطراف الصراع أو محاولة تجهيل للعامة.
المشهد المعروض أمامنا هو مشهد محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة التي أنشئت عام 1945، بعد الحرب العالمية الثانية من المنتصرين، بسبب الفظائع الإنسانية التي ارتكبت، وخاصة من دول المحور، كأول محكمة قادرة على محاكمة الدول المتهمة بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وهناك فرق بينها وبين محكمة الجنايات الدولية، التي أسست عام 2002، فالأولى تحكم بين الدول، وتقدم الدعاوى أمامها باسم الدول، ولا تصدر مذكرات اعتقال، بينما محكمة الجنايات تحكم على الأفراد مرتكبي الجرائم في حق الإنسانية، أنشئت بعد تطور الصراعات البينية في داخل الدول في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن حقها إصدار مذكرات اعتقال لأشخاص قاموا بتلك الجرائم، كمثال رواندا والبوسنة.
يخلط بعض المعلقين العرب بين أمور تبدو أنها بديهية، ولكن دون توضيحها يسهل تضليل العامة، ومن ليس له دراية بالشأن القانوني والدبلوماسي، فما إن بدأت محكمة العدل عملها منذ أيام، بعد أن قدمت دولة جنوب أفريقيا شكوى موثقة ضد جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة، حتى انبرى البعض إلى لوم الدول العربية عن (تقاعسها) عن المبادرة بذلك، والفرق هنا أن قوة الادعاء تأتي من أن المشتكي ليس له علاقة مباشرة، إلا العلاقة الإنسانية، أما أي دولة قريبة متضررة، فإن شكواها أضعف بكثير من تلك الدولة التي ليس لها علاقة مباشرة غير العلاقة الإنسانية.
تلك واحدة، أما الثانية فإن العجب أن تقوم عاصفة من النقد ضد مصر، على أنها لم تفتح معبر رفح أمام المساعدات الدولية، وقد كان ذلك ادعاء محامي إسرائيل أمام المحكمة، ومن الطبيعي أن يكيل المدافع في أي قضية (التهم على الآخرين أو ينسب القصور إلى الآخرين) كما حدث في دفاع محامي إسرائيل، العجب أن كثيرين أخذوا ذلك الادعاء على أنه حقيقة، فانهالت التهم على مصر دون تبصر، وما قاله المحامي بعيد عن الحقيقة، لأن معبر رفح من جهة تابع لمصر، وذلك حقيقة، إلا أن دخول المساعدات يخضع دون استثناء إلى الموافقة الإسرائيلية، تحت تهديد أن أي شاحنة لا تخضع للتفتيش، سوف تقصف، ويتعطل التفتيش أياماً وتمنع بعض السلع من الدخول، مثل أنابيب الأوكسجين، وبل حتى الثلاجات العادية، وكل شيء تعتقد إسرائيل أنه قريب للاستعمال الحربي، رغم هذه الحقيقة المعروفة، ورغم أن بين إسرائيل وغزة أكثر من معبر بري يمكن دخول الإغاثة من خلاله، إلا أن المحامي (كأي محامٍ آخر) أراد أن يبعد التهم، باتهام آخرين، ذلك معروف، غير المنطقي أن يتسلم البعض من العرب تلك التهم، ويعتقدوا بصحتها، والسؤال إذاً لماذا لا يعتقدون بصحة كل ما قاله المحامي عن إسرائيل من ترهات!
البعض يعجب أيضاً من دخول الدولة الألمانية للدفاع عن أعمال إسرائيل في غزة، من الطبيعي أن تفعل الدولة الألمانية ذلك، بسبب ما رسب في الضمير الألماني من عقدة، رسختها الدعاية الإسرائيلية لسنوات طويلة وعمقتها الأفلام والكتب الغربية، وخاصة الأمريكية، من أعمال بشعة لدولة الرايخ الألماني تجاه اليهود، وكانت تلك الأعمال، كما يعرف كثيرون، موجهة لكل الأقليات، ولكن تلك الأقليات نسيت، وبقيت عقدة الهولوكوست، ولعل الفزعة الألمانية تكفير لما حدث في السابق، وتذكير بأن ما تم فعله في اليهود، تقوم الدولة العبرية بفعل مشابه له وإن اختلفت الأساليب.

الحقيقة الغائبة!

تغيب الحقيقة عن شريحة واسعة من الناس (غفلة أو تعمداً)، وهي الحقيقة المعروفة في كل زمن، أنه في الحروب أول ما يسقط من ضحايا هي (الحقيقة).

أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. حيث سعت إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، بتأكيد أن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس. لكن جنوب أفريقيا ردت بأن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين التي تقدمت بها، فهل سيدفع إخفاق إسرائيل إلى إنهاء الحرب في غزة؟
تسعى بريتوريا إلى أن تفرض محكمة العدل «إجراءات مؤقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
إسرائيل قررت، حسب بعض مسؤوليها، المثول أمام المحكمة للرد على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا لمقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
تساؤلات 
خطوة تعكس حسب كثيرين مخاوف الإسرائيليين من أي خطوة قد تتخذها المحكمة ضدها، لكن تساؤلات تطرح عن الخطوات اللاحقة وأيضاً عن سبب توجه جنوب أفريقيا لرفع الدعوة أمام محكمة العدل وليس أمام محكمة الجنايات الدولية.
إذ إن المحكمة الجنائية الدولية، تتمتع بصلاحيات أوسع، وتصدر قرارات ذات فاعلية في القبض على مرتكبي الجرائم وتوقيفهم. أما محكمة العدل الدولية فتفصل في النزاعات بين الدول بموافقتها وتدين فقط، ولا تأمر بالقبض على الجاني. لكن يؤكد عدد من المحللين أنه مهما كانت النتيجة، فقد حققت جنوب أفريقيا بالفعل نصراً كبيراً للفلسطينيين والإنسانية، بمنح صوت أمام أعلى محكمة في العالم.
وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة أمس ، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها في غزة ليس لها أي أساس، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة هي «عمل من أعمال الدفاع عن النفس»  وتسعى إسرائيل، إلى الإفلات من اتهامات وجهتها إليها جنوب أفريقيا، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في غزة هي حملة «إبادة جماعية» تهدف للقضاء على الفلسطينيين.
ورأى المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، أن جنوب أفريقيا قدمت، «قصة مشوّهة بشكل صارخ» عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في جلسة من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل.
وأضاف بيكر: «إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد اُرتكبت ضد إسرائيل»، معتبراً أن مطالبة جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة «تسعى إلى تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها... وجعل إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها».
وقائع 
في الأثناء، قال وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن إسرائيل أخفقت في الرد على البراهين والدلائل التي تقدمنا بها خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب جلسة الاستماع الثانية للرد الإسرائيلي على الوقائع والأدلة التي تقدمنا بها حول ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إنه طبقاً لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بسبب القصف الإسرائيلي على غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل غير متوازنة ولم تقدم أي أدلة تدحض الوقائع التي اتهمت بها.
جرائم 
من جهته، قال فوسي ماندونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن الإفلات من العقاب على مدار العقود الماضية شجع إسرائيل على تكرار الجرائم الدولية في فلسطين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

«العدل الدولية» تنهي جلسات النظر في دعوى أقامتها جنوب أفريقيا

إخفاق إسرائيلي في الرد على البراهين حول الإبادة في غزة

target9182726467544134453.jpg

أنهت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووفقا لما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم الإثنين، أشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا.

Global

بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

قضت محكمة جنايات طنطا في مصر بمعاقبة المتهمين الـ 5 في قضية بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، بـالسجن 15 سنة لـ 3 متهمين، و5 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين.
وكانت محاكمة المتهمين بقضية الفتاة، التي انتحرت بحبة الغلال السامة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني، قد شهدت في الجلسة السابقة مفاجآت صادمة.
وذكر محامي المتهمين خلال الجلسة أن "الصور المشينة والفاضحة المنسوبة للفتاة حقيقية وليست مفبركة"، مدعياً أن "الفتاة هي من قامت بتصوير نفسها وتبادلت تلك الصور مع المتهمين"، لافتاً إلى وجود شبهة جنائية في وفاتها.
في الوقت ذاته، أكد تقرير الطب الشرعي وجود تمزق في غشاء بكارة الفتاة، لكنه أوضح أنه لا يمكنه الجزم بتعرضها لاغتصاب.
وعندما ناقش دفاع المتهم الأول الطبيبة وسألها عن مقاومة الضحية للاغتصاب، أكدت أنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت الواقعة بالإكراه، في حين طالب محامي المجني عليها بإضافة تهمة الاغتصاب تحت وطأة الإكراه المعنوي إلى المتهم الأول طبقاً لما جاء بالطب الشرعي.
وكانت محكمة جنايات طنطا قد عقدت جلسة، اليوم الثلاثاء، لمحاكمة المتهمين وهم: "أ.م" (17 سنة) طالب، و"م.ض" (21 سنة) عامل، و"أ.ي" (20 سنة)، و"ع.م" (19 سنة) عامل، و"ع.م" (16 سنة) طالب بالصف الثاني الثانوي.
وذكرت النيابة العامة أنه في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ارتكب المتهمون عدة جرائم، حيث اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، ونقلوا بدون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صوراً ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، ونشروها بغير رضاها.
من جانبه، قرر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر واستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسياً وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.
كذلك نسبت النيابة للمتهمين تهديد الفتاة بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوباً بطلبات منها، واعتدائهم جميعاً بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

مصر .. إسدال الستار على قضية بسنت ضحية الصور الفاضحة

أحال النائب العام المصري  المستشار حمادة الصاوي، 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في واقعة وفاة بسنت "فتاة كفر الزيات" بمحافظة الغربية.
ونسبت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة.
كما اتهمت بعضهم في أمر الإحالة بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

نتائج البحث عن: محكمة الجنايات الدولية